مجموعه تصمیم‌گیران؛ مخالف دسترسی آزاد به اینترنت
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۳۸۹۴۵
ایتنا - غلامرضا نوری‌قزلجه، عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت مجلس می‌گوید اینکه شکایت برخی نمایندگان مجلس تاکنون باعث نشده کیفیت اینترنت کشور بهتر شود، به این موضوع باز می‌گردد که علاوه بر وزارت ارتباطات بخش‌هایی ازهمین مجلس، دولت و شورای عالی فضای مجازی، نمی‌خواهند مردم به اینترنت آزاد، سریع و کم‌هزینه دسترسی داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محدودیت‌های دسترسی به پلتفرم‌های مختلف و اختلال‌های مداوم اینترنت که از نیمه دوم سال گذشته با شدت بیشتری شروع شده، علاوه بر مردم و کسب‌وکارها، صدای چند نماینده مجلس را هم بلند کرد، تا جایی که برخی از این نمایندگان با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور از او خواستند تا حداقل شرایط اینترنت کشور را به قبل از تابستان سال ۱۴۰۱ بازگرداند؛ نامه‌هایی که تاکنون راه‌گشا نبوده‌اند. غلامرضا نوری‌قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس و عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید اینکه شکایت برخی نمایندگان مجلس تاکنون باعث نشده کیفیت اینترنت کشور بهتر شود، به این موضوع باز می‌گردد که علاوه بر وزارت ارتباطات بخش‌هایی ازهمین مجلس، دولت و شورای عالی فضای مجازی، نمی‌خواهند مردم به اینترنت آزاد، سریع و کم‌هزینه دسترسی داشته باشند.
نوری همچنین در واکنش به این موضوع که چرا بخشی از نمایندگان که خواهان رفع محدودیت‌ها هستند، تاکنون وزیر ارتباطات را به‌خاطر وضعیت نامطلوب اینترنت کشور مورد سوال قرار نداده‌اند، اعلام می‌کند که نوعی انسجام و نگاه یکسان در مجموعه‌هایی که به آنها اشاره کرده وجود دارد که باعث می‌شوند در این فضا امیدها برای این‌گونه اصلاحات بسیار کم شود. به باور او تفکری که درحال‌حاضر حاکم است، عطش این را دارد که مانع گردش آزاد اطلاعات شود؛ یعنی به حقوق اساسی مردم متعرض می‌شود. به همین خاطر او ابراز امیدواری می‌کند که تغییراتی در انتخابات اسفند مجلس و بعد هم در انتخابات ریاست‌جمهوری دو سال آینده صورت بگیرد تا این نگاه‌ها تغییر پیدا کند.
با توجه به مشکلات و اختلال‌های شدیدی که روی اینترنت وجود دارد و گزارش اخیر انجمن تجارت الکترونیک در تایید این مشکلات، چرا مجلس هیچ‌وقت به صورت جدی وارد این موضوع نشده است؟
یکی از مسائل عجیب این است که مجلس تا به حال وزیر را به خاطر موضوع اینترنت هیچ‌وقت به مجلس نکشانده و از او سوال نکرده است. بیشتر سوال‌ها هم از وزیر ارتباطات در مورد مشکلات بازنشستگان مخابرات یا شبکه ملی اطلاعات بوده است. الان اینترنت دیگر یک سرویس فانتزی نیست و همه در جامعه با آن سروکار دارند. روزی حداقل ۱۰ بار از شهرستان من که ۷۰ درصد جمعیت آن هم روستایی است، تماس دارم که اینترنت مشکل دارد و نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم. پس مشخص است که اینترنت مشکل دارد و نفی آن راه به جایی نمی‌برد.
آقای وزیر یک گوشی دارد و سریع می‌آید یک سرعت که معلوم هم نیست چیست را نشان می‌دهد و می‌گوید اینترنت مشکل ندارد؛ اینها درست نیست. ما و مردم به کشورهای دیگر می‌رویم و می‌بینیم که کیفیت آنها اصلا قابل مقایسه با کیفیت ایران نیست. یک وقت‌هایی خیلی چیزها مانند ماشین خوب و بعضی از امکانات خوب در کشور نیست و می‌گوییم باید به دلایلی تحمل کنیم، ولی یک وقتی مسوول نمی‌خواهد دسترسی به برخی امکانات خوب فراهم باشد، این دردناک است؛ یعنی مسوول مربوطه نمی‌خواهد دسترسی‌ها به اینترنت آزاد، سریع و کم هزینه باشد.
شما معتقدید وزارت ارتباطات این دید را دارد که مردم نباید به اینترنت سریع و با کیفیت دسترسی داشته باشند؟
من صرف وزارت ارتباطات را نمی‌گویم. در این زمینه بخش‌های مختلف دیگری هم علاوه بر وزارت ارتباطات درگیر هستند؛ از جمله بخشی از همین مجلس، دیدگاه دولت در مجموع، شورای عالی فضای مجازی و... حداقل منظورم این مجموعه‌ها است. به وزیر که چیزی بگویید، کلا می‌گوید من که در اینترنت کارهای نیستم.
در این زمینه البته وزیر ارتباطات اخیرا در مجلس اعلام کردند که مشکلات اینترنت، مخصوصا در بخش ثابت به خاطر کم‌کاری‌های دولت گذشته در توسعه زیرساخت بوده است.
اجازه دهند با همین زیرساخت‌هایی که وجود دارد کار کنیم. اگر روی همین زیرساخت‌ها دستکاری صورت نگیرد، با همین زیرساخت‌ها می‌توان سرویس خوب دریافت کرد. ما که نمی‌گوییم مانند ژاپن و کره‌جنوبی و... به اینترنت خیلی پرسرعت دسترسی داشته باشیم، اما مانند همین کشورهای همسایه از جمله ترکیه، عراق، پاکستان به اینترنت دسترسی داشته باشیم هم کفایت می‌کند. وقتی این مجموعه‌هایی که به آنها اشاره کردم، نمی‌خواهند به اینترنت باکیفیت و آزاد دسترسی داشته باشیم، شرایط بسیار آزاردهنده و حل مساله سخت می‌شود.
چرا مجلس در این زمینه وارد عمل نمی‌شود؟
مجلس هم خیلی نوع نگاهش با آن مجموعه‌هایی که گفتم متفاوت نیست تا بخواهد وارد این موضوع شود و مشکل را حل کند. این مجموعه‌ها یعنی مجلس، دولت، شورای عالی فضای مجازی در مورد موضوعات اساسی مانند فضای مجازی شبیه به هم فکر می‌کنند و می‌خواهند روی این فضا کنترل و محدودیت باشد. چرا در مورد بازنشستگان و شبکه ملی اطلاعات سوال می‌شود، اما در مورد وضعیت اینترنت از وزیر سوال نمی‌شود، هر روز هم همین نماینده‌ها می‌گویند جلوی فضای مجازی را بگیرید، چرا که زیادی باز است. البته اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم، تاکنون مقاومت مجلس در مورد اینکه طرح صیانت قانون نشود، قابل تمجید است.
اما در عمل از نیمه دوم سال گذشته به خاطر اعمال محدودیت‌ها روی دسترسی به پلتفرم‌های مختلف و اختلال‌ها روی اینترنت، طرح صیانت به اجرا درآمده است.
بله، درست است، اجرا شد و این هم یکی از جاهایی است که مجلس را دور زدند و در شورای عالی فضای مجازی اجرا شد، ولی حداقل آن چیزی که در شورای عالی فضای مجازی به اجرا درآمده توسط مجلس به شکل قانون در نیامده است.
پس چرا طرحی که به صورت قانون در نیامده، در حال اجرا است؟
مقاومت مجلس برای اینکه طرح صیانت قانون نشود واقعا ستودنی است، ولی درست می‌گویید بقیه موارد همراهی بین مجموعه‌هاست که باعث شده در این شرایط باشیم. این موضوع را فراموش نکنید که اگر طرح صیانت در حال اجراست، برای امروز است و احتمالا دو سال دیگر رئیسجمهوری بیاید که شورای عالی فضای مجازی را تغییر دهد و بخواهد که دیگر فضای مجازی این‌گونه اداره نشود، چون طرح صیانت قانون نشده، در واقع سلیقه مجموعه‌ای است که الان روی کار است.
ولی این شرایط محدودیت‌ها در حال حاضر به مردم و کسب‌وکارها لطمه می‌زند، منطقی است که تا دو سال دیگر صبر کنیم که ممکن است یک رئیسجمهوری مخالف با این رویکرد بیاید؟
درست است، ولی من تفاوت بین مصوبه شورای عالی فضای مجازی با قانون را می‌گویم. مصوبه‌ای از سمت شورای عالی فضای مجازی داریم که شاید ماه دیگر رئیسجمهوری تصمیم بگیرد آن را تغییر دهد. اگر الان هم تغییر ندهد دو سال دیگر رئیسجمهوری را مردم تغییر می‌دهند، یک رئیس‌جمهور دیگر که بیاید شورا را تغییر می‌دهد، ولی اگر این طرح صیانت به قانون تبدیل می‌شد، دیگر تا ابد می‌ماند و به این سادگی‌ها نمی‌شود آن را دست زد.
البته شنیده‌هایی هم وجود دارد که برخی نمایندگان مجلس به دنبال تصویب قانونی مانند طرح صیانت برای مدیریت فضای مجازی هستند. این شنیده‌ها چقدر صحت دارد؟
تا جایی که من اطلاع دارم یک عده‌ای در مجلس به دنبال این هستند تا کارهایی که در شورای عالی فضای مجازی در حال انجام است را به همراه خلاصه‌ای از طرح صیانت به شکل قانونی در بیاورند. در واقع می‌خواهند همان طرح صیانت را قانون کنند. با این همه، چون این طرح هم یکسری اشکالات اساسی آیین‌نامه‌ای دارد نمی‌توانند کاری به پیش ببرند.
در حال حاضر که این طرح در حال اجرا است، تکلیف مردم و کسب‌وکارهایی که از این تصمیم‌ها ضرر می‌بینند چه می‌شود؟
همراهی سایر مجموعه‌ها برای اجرای این طرح باعث شده تا هم مردم و هم کسب‌وکارها، مخصوصا کسب‌وکارهای خردی که مردم پایین‌دست جامعه در فضای مجازی به راه انداخته بودند، آسیب ببیند. هزینه‌ای که مردم در این زمینه پرداخت می‌کنند بسیار بالاست، وقتی به خاطر فیلتر بودن هر سرویسی مردم مجبور هستند از فیلترشکن استفاده کنند، هزینه استفاده از اینترنت دو برابر می‌شود.
در مورد استفاده از فیلترشکن، به تازگی جواد نیک‌بین، نماینده مجلس خبر از تحقیق و تفحص از فروش فیلتر‌شکن‌ها در مجلس را داده‌اند، چون درآمدهای بالایی در این بازار جابه‌جا می‌شود. چرا برخی نمایندگان مجلس به جای اینکه تمام توجه‌‌شان را روی درآمد فروش فیلترشکن بگذارند که نصیب یک عده خاص می‌شود، جلوی فیلترینگ بی‌ضابطه و حقی را که از شهروندان گرفته می‌شود، نمی‌گیرند؟
اینها همه بحث‌های انحرافی است. ما چرا باید فیلترینگ داشته باشیم و بعد بیاییم بگوییم اینها را چه کسی می‌فروشد و چه کسی می‌خرد. باید تحقیق و تفحص محورش این باشد که چه کسانی فیلتر می‌کنند و چرا فیلتر می‌کنند. یک بحثی در فیلترینگ وجود دارد و آن این است که مدافعانش می‌گویند ما از مردم، جوان‌ها و نوجوان‌ها در این فضا صیانت می‌کنیم که اتفاقا برعکس این اتفاق در حال رخ دادن است. در حال حاضر به خاطر اینکه همه‌چیز فیلتر شده، تمام مردم برای انجام کارهای روزانه خود مجبور هستند روی گوشی‌های خود فیلترشکن و VPN داشته باشند، بنابراین دسترسی به سایت‌هایی که در همه‌جای دنیا هم فیلتر است، قابل دسترس برای همه اقشار از جوانان گرفته تا کودکان است. در کشورهای اروپایی زیر ۱۰ درصد گوشی‌ها فیلترشکن دارند، ولی در کشور ما بعید است که یک گوشی هوشمند باشد و روی آن فیلترشکن نصب نشده باشد.
چرا شما به عنوان نمایندگانی که با این محدودیت‌ها و فیلترینگ بی‌ضابطه مخالف هستید، وارد عمل نمی‌شوید و طرحی برای ضابطه‌مند کردن فیلترینگ در کشور ارائه نمی‌دهید؟
واقعیت امر این است که الان یک انسجام و نوع نگاه یکسان در این تشکیلاتی که به آن اشاره کردم (مجلس، دولت و شورای عالی فضای مجازی) وجود دارد. در این فضا امیدها برای این‌گونه اصلاحات خیلی کم است، اما در نهایت این‌گونه نگاه‌ها محکوم به شکست است، چون برخورد تقابلی با تکنولوژی هیچ‌وقت نتوانسته است دوام بیاورد. شما به تاریخ نگاه کنید؛ قبل انقلاب با استفاده از رادیو و تلویزیون مخالف بودند، بعدها جلوی ویدئو را گرفتند و بعد از آن نوبت به جلوگیری استفاده از ماهواره شد که هیچ‌کدام از این برخوردها به نتیجه نرسید. ما در این حوزه به بی‌قانونی باور نداریم، چرا که باید از حقوق و امنیت داده‌های مردم در این فضا با کمک قانون محافظت کرد، ولی به قانونی نیاز داریم که مشکلات احتمالی مردم را حل کند، نه اینکه برای مردم مشکل درست کند. اینها وقتی می‌گویند قانون، اول می‌خواهند بدانند مردم در این فضا و با دستگاه دیجیتال خود چه کار می‌کنند و آنها را صیانت کنند، به جای اینکه به دنبال این باشند که چه‌کسانی می‌خواهند برای مردم مشکل ایجاد کنند. با این نگاه‌ها کار درست نمی‌شود و اگر قرار است قانون‌گذاری در این زمینه صورت بگیرد، باید با نگاه حمایت از امنیت کاربران و فعالان اقتصادی در این حوزه باشد. تفکری که الان حاکم است عطش این را دارد که مانع گردش آزاد اطلاعات شود، یعنی به حقوق اساسی مردم متعرض می‌شود. به همین خاطر امیدواریم تغییراتی در انتخابات اسفند مجلس و بعد هم در انتخابات ریاست‌جمهوری دو سال آینده صورت بگیرد تا این نگاه‌ها تغییر پیدا کند.
هفته گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس خبر داد که فرماندهی امنیت فضای مجازی و راهبری آن و همچنین هرگونه مسدودسازی و پالایش سکوها بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است. به نظر شما این واگذاری تمامی قدرت برای مدیریت فضای مجازی به مرکز ملی فضای مجازی و به معنی یک نوع دور زدن مجلس و کاهش قدرت این نهاد قانون‌گذار نیست؟
(با این اتفاق) نه تنها قدرت مجلس که قدرت دولت هم کم می‌شود. دولت متاسفانه در مقابل این شوراهای عالی به زعم اینکه رئیسجمهوری، رئیس این شوراهاست، تمام امکاناتش را به نفع آنها از دست می‌دهد. در این زمینه هم دولت از سال گذشته با واگذاری بحث مدیریت داده و اطلاعات کشور به مرکز ملی فضای مجازی تمام ابزارهای مدیریت خودش را به مرکز ملی فضای مجازی واگذار کرد. الان هم وقتی وزارت ارتباطات می‌گوید من کارهای نیستم، در بعضی موارد کاملا درست می‌گوید، چون همه اختیاراتش را دارند به مرکز ملی فضای مجازی می‌دهند. این بسیار بد است، یکی از مخالفت‌هایی هم که با طرح صیانت داشتیم همین بود که اختیارات از دولت گرفته و به یک شورای عالی داده می‌شود که ما با وجودش در حوزه قانون‌گذاری و مقرره‌گذاری مخالف هستیم، چون قرار است این شورای عالی یکسری سیاستگذاری‌ها را انجام دهد. قدرت را به جاهایی می‌دهند که دیگر حتی ما نتوانیم به عنوان مجلس از آن سوال کنیم یا روی آن نظارت داشته باشیم.
منبع: دنیای اقتصاد
منبع: ايتنا
کلیدواژه: طرح صیانت فیلترینگ محدودیت اینترنت قطعی اینترنت مرکز ملی فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی برخی نمایندگان مجلس وزارت ارتباطات اینترنت کشور دسترسی داشته فضای مجازی داشته باشیم رئیس جمهوری داشته باشند محدودیت ها مجموعه ها طرح صیانت حال حاضر نگاه ها دو سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۳۸۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آنها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنها را رعایت کنند.
این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهم‌ترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.
نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.
سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آنها است.
وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهم‌ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است